به گزارش قدس آنلاین، پارلمان رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که مانع از علنی شدن نتایج تحقیقات پلیس می‌شود. اقدامی که به گفته اپوزیسیون، با هدف کاهش فشارها بر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم، انجام می‌شود که درگیر پاسخگویی به اتهام فساد مالی است.

نتانیاهو تاکنون ۷ بار به اتهام فساد مالی در پرونده های موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تحت بازجوئی پلیس قرار گرفته است.

این در‌حالی است که «سارا نتانیاهو» همسر وی نیز تا کنون چندین بار به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی، مورد بازجویی قرار گرفته است.

اما به گفته اپوزیسیون، قانون پیشنهادی «لیکود» حزب متبوع نتانیاهو، با هدف سرکوب خشم مردمی تصویب شده است که خواهان استعفای وی هستند.

نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ۶۰ تا ۶۳ درصد از صهیونیست‌ها خواهان کناره‌گیری نتانیاهو هستند.

پلیس احتمالا تا اوایل ژانویه ۲۰۱۸، علیه وی اعلام اتهام خواهد کرد.